السنغال تتخذ إجراءات قانونية ضد المغرب وكاف لاسترداد لقب كأس أمم أفريقيا

تعهد رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، بشن حملة قانونية وأخلاقية ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من السنغال، بعد انسحاب المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية أمام المغرب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، أكد فال: “في مواجهة هذا النوع من السرقة الإدارية، يرفض الاتحاد السنغالي الاستسلام للأمر الواقع. سنخوض جهدًا قانونيًا وأخلاقيًا لحماية حقوقنا”.

وكانت الحكومة السنغالية قد دعت لفتح تحقيق شامل بشأن قرار سحب اللقب، الذي أثار جدلاً واسعًا على الصعيدين الرياضي والجماهيري. وعبرت الحكومة في بيان رسمي عن استيائها من قرار لجنة الاستئناف، معتبرةً أنه يعد انتهاكًا لمبادئ النزاهة في الرياضة.

وجاء في البيان: “هذا القرار يسيء إلى روح اللعبة، ويضر بمصداقية الاتحاد الإفريقي، وهو تحريف واضح للوائح ويشكل قرارًا غير قانوني وظالمًا بحق منتخبنا، الذي حقق فوزًا مشروعًا”. كما أكدت الحكومة رفضها لمحاولات “الكاف” سحب اللقب، مشددة على ضرورة الحفاظ على الجدارة الرياضية.

ودعت الحكومة السنغالية لإجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل “الكاف”، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان العدالة الرياضية. كما أبدت تضامنها مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث النهائي.

واختتم البيان بالتأكيد على حزم الحكومة في الدفاع عن حقوق منتخبها الوطني واستعادة هيبة الرياضة الإفريقية.

من جانبها، أعلنت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” تلقيها استئنافًا رسميًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد “الكاف” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يتعلق الاستئناف بالقرار الذي أصدره الاتحاد الإفريقي بتاريخ 17 مارس 2026، والذي اعتبر السنغال خاسرًا للنهائي بسبب الانسحاب، وأقر بفوز المغرب بنتيجة 3-0.

وقدم الاتحاد السنغالي استئنافه بتاريخ 25 مارس 2026، مطالبًا بإلغاء قرار “الكاف” وإعلانه بطلًا للبطولة، بالإضافة إلى تعليق المهلة الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف حتى الحصول على حيثيات القرار الكامل.

وأكدت المحكمة أنها ستعين هيئة تحكيم مستقلة للنظر في القضية، وستحدد جدولًا زمنيًا للإجراءات لاحقًا، مشيرةً إلى أن الطرف المستأنف يمتلك مهلة 20 يومًا لتقديم مذكرته القانونية، مع منح الطرف الآخر مهلة مماثلة للرد. وفيما يتعلق بطلب تعليق الإجراءات من الجانب السنغالي، أوضحت المحكمة ضرورة انتظار تحديد مواعيد دقيقة لسير القضية.