دخلت حكومة السنغال في الصراع الدائر على لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قرارًا بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي. وعُدّ المنتخب المغربي فائزًا بالمباراة النهائية بنتيجة 3-0، مما دفع الحكومة السنغالية إلى المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن شبهات الفساد المتعلقة بالقرار.
في بيان رسمي، أعربت الحكومة السنغالية عن استنكارها لهذا القرار، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكًا لمبادئ النزاهة الرياضية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسيء إلى روح اللعبة ويضر بمصداقية “الكاف”، ويتضمن تحريفًا واضحًا للوائح، مما يجعله قرارًا غير قانوني وغير عادل بحق منتخبها الوطني.
وأكد البيان أن الحكومة ترفض بشكل قاطع محاولة “الكاف” سحب اللقب، محذراً من أن ذلك يمثل إلغاءً للجدارة الرياضية التي تحقق من خلال الأداء على الملعب. ودعت الحكومة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة العدالة الرياضية.
كما أعربت الحكومة السنغالية عن تضامنها مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث المباراة النهائية، مع التزامها بمتابعة وضعهم لضمان حل إيجابي.
وأكّدت الحكومة أنها ستظل صارمة في الدفاع عن حقوق منتخبها الوطني واستعادة شرف الكرة الإفريقية، داعية إلى تحقيق العدالة في هذا الملف الذي يوليه الرأي العام الرياضي أهمية كبيرة.
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا من خلال لجنة الاستئناف تعديل نتيجة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025، ومنح اللقب للمنتخب المغربي. وأوضح “الكاف” أن الأسباب تتعلق بانتهاكات جسيمة للوائح البطولة، ما أدى إلى اعتبار أن نتيجة المباراة هي 3-0 لصالح المغرب.
حيث شهدت المباراة النهائية جدلاً تحكيميًا، في ظل احتجاج لاعبي منتخب السنغال على قرار احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب.
وجاء قرار الكاف بعد تقديم الاتحاد السنغالي للاحتجاج، مشيراً إلى أن المخالفات التنظيمية أثرت على سير المباراة، مما استدعى تفعيل مواد قانونية. على الرغم من أن هذا القرار يعتبر نهائيًا ضمن الاتحاد الإفريقي، إلا أنه يمكن الطعن عليه أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان وفق الأطر القانونية المتعلقة بالنزاعات الرياضية الدولية.
التعليقات